إلى الشيعة قال بعض أصحابنا هذا القول مما أنكره المحقّقون من الشيعة فنسبه الحاجبي إليهم افتراء الثّامن من أنها مشتركة بين الأربعة السّابقة والإرشاد وهو محكي عن بعض التاسع أنها مشتركة بين الأوّلين من الأربعة والإرشاد وهو محكي عن قوم وحكي عن الأحكام أنه نسبه إلى الشّيعة العاشر أنّها مشتركة بين الأوّلين والإباحة وهو محكيّ عن جماعة الحادي عشر أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة وهو محكي عن بعض الثاني عشر أنها موضوعة لواحد من الخمسة ولا نعلمه وهو محكي عن بعض وحكي عن الأشعري التردّد بينها لكونها مشتركة بينها وقيل لكونه موضوعا لواحد ولا نعلمه الثالث عشر أنّها حقيقة في الإباحة وهو محكي عن الشافعي ومالك وأكثر الأشعرية والمعتزلة الرابع عشر أنها مشتركة بين الأوّلين والتّهديد والتعجيز والإباحة والتكوين وهو محكي عن بعض الخامس عشر أنّها مشتركة بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين وهو محكي عن الأشعري السادس عشر أنها من اللَّه تعالى للوجوب ومن النبي صلى الله عليه وآله إذا ابتدأ بأمر للنّدب وأمّا أمره الموافق لأمر اللَّه تعالى فهو للوجوب وهو محكي عن الأبهري من المالكية السّابع عشر الوقف بين الوجوب والندب وهو محكي عن الأشعري والقاضي أبي بكر والآمدي والغزالي وحكى الصّفي الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي أنها للوجوب أو للندب أو لهما اشتراكا لفظيا أو للقدر المشترك بينهما الثامن عشر الوقف بين كونها للقدر المشترك بين الوجوب والنّدب وبين كونها مشتركة بينهما لفظا وهو محكي عن بعض والمعتمد عندي هو القول الأول الَّذي عليه المعظم ولهم وجوه منها أن المتبادر من المفروض هو الوجوب فيكون حقيقة فيه مطلقا أما الأول فللقطع بأن السّيد إذا قال لعبده افعل مجرّدا عن القرينة فلم يفعل عد عاصيا وذمّه العقلاء معلَّلين ذلك بمجرّد ترك الامتثال ولولا أن المتبادر من الصّيغة الوجوب لما اتجه ذلك وأمّا الثاني فلما بيّناه من أن التّبادر دليل الحقيقة لا يقال لا نسلَّم المقدمة الأولى نعم ينصرف إطلاق المفروض غالبا إلى الوجوب ولكنه يحتمل كون ذلك من باب انصراف اللَّفظ الموضوع للمفهوم الكلَّي إلى فرده الشائع أو من باب انصراف اللفظ المشترك إلى المعنى الشائع ومثل هذا التّبادر لا يدلّ على الوضع ولا يمنع من الاشتراك المعنوي ولا اللفظي كما لا يخفى لأنا نقول الأصل في ذلك أن يكون من باب انصراف اللفظ إلى المعنى الحقيقي ولولا هذا الأصل لانسدّ باب التمسّك بالتبادر على الحقيقة ولا يقال لا نسلَّم كون المستند في الذّم والحكم بالعصيان حيث يخالف الأمر المجرّد عن القرينة هو مجرد ترك المأمور به وعدم الإتيان بما دلّ عليه الصّيغة لاحتمال كونه لأجل ترك الاحتياط أو ما دلّ على أصالة وجوب إطاعة السّيّد عبده لأنا نقول هذا الاحتمال في غاية الضّعف كما لا يخفى وبالجملة لا إشكال في أن المتبادر من المفروض الوجوب وفي ضعف احتمال استناده إلى القرائن الخارجيّة كما توهّمه في الغنية وقد أشار إلى ما ذكرناه في العدّة ولا يقال غاية ما يلزم ممّا ذكر ثبوت الوضع في زماننا للوجوب وهو أخصّ من المدعى إذ المقصود ثبوت الوضع له مطلقا فالدّليل أخصّ من المدّعى لأنا نقول هذا باطل لأصالة عدم النقل إذ لو كان في غير زماننا لغير الوجوب لزم النقل وتعدد الوضع والأصل عدمهما لا يقال أصالة عدم تعدد الوضع معارضة بأصالة تأخّر الحادث لأن الوضع للوجوب أمر حادث فالأصل تأخّره لأنا نقول الأوّل أولى بالتّرجيح لاعتضاده بالشّهرة العظيمة القريبة من الإجماع مضافا إلى ما يأتي إليه الإشارة وإلى ظهور عدم القائل بالفصل بين هذا الزّمان وزمان اللَّغة فتأمل وإلى أنّ الحكم بتعدد الوضع حكم بوجود حادث لم يكن والحكم بتقدم الوضع حكم بسبق موجود ومن الظاهر أن الأخير أهون فتأمل ومنها قوله تعالى في سورة النّور فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وجه الدلالة أنّه تعالى أمر مخالف الأمر بالحذر وهدده ولولا كونه مقتضيا للعقاب لما حسن التحذير والمخالفة عبارة عن ترك العمل بمقتضاه وترتب الحذر على المخالفة يؤذن بأنّه العلَّة فيه ولا نعني بكون الأمر للوجوب إلَّا هذا لا يقال لا نسلَّم أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك المأمور به لاحتمال أن تكون عبارة عن حمله على ما يخالفه بأن يكون للوجوب فيحمله على النّدب وبالعكس أو عبارة عن اعتقاد عدم حقيقة الأمر أو عبارة عن عدم اعتباره حقيّته أو عبارة عن تركه استكبارا ومع هذه الاحتمالات كيف يبقى وثوق بذلك لأنا نقول الاحتمالات المذكورة بعيد جدّا بل المخالفة عبارة إمّا عن ترك الامتثال وعدم الإتيان بالمأمور به كما هو المتبادر أو عن معنى يعم هذا وغيره وأيّا ما كان فالاستدلال متجه ولا يقال إن غاية ما يستفاد من الآية الشريفة أن يخالف الأمر بأمور بالحذر ولا دلالة في ذلك على وجوبه إلَّا بتقدير كونه له وهو عين النزاع لأنا نقول أن الأمر هنا للإيجاب والإلزام قطعا إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب وإباحته ومع التّنزّل فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ ولا ريب أنّه إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب وإلَّا